مسدودیت هرمز آسیب عمیقی به متحدان آمریکا وارد می‌کند

بستن تنگه هرمز یک رویارویی نظامی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است که اکنون فراتر از درگیرشدگان گسترش یافته است. محاصره هرمز نه تنها صادرات نفت ایران را به دام انداخته بلکه فرضیات پایه‌گذار تضمین‌های امنیتی ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

هم‌پیمانان واشنگتن در اروپا و آسیا با افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش تولید صنعتی مواجه هستند، در حالی که خود ایالات متحده به دلیل تولید انرژی داخلی به طور نسبی از این وضعیت مصون مانده است. این محاصره یک عدم تقارن ساختاری را نمایان می‌سازد: قدرت آمریکایی می‌تواند این شوک را تحمل کند، اما شرکایی که پایگاه‌های آمریکایی را میزبانی می‌کنند، با سیاست‌های ایالات متحده هم‌راستا هستند و به هیدروکربن‌های خلیج فارس وابسته‌اند، نمی‌توانند. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته، مراکز تولیدی آسیا با کمبود مواد اولیه مواجه شده و کشورهای خلیج فارس که نیروهای آمریکایی را میزبانی می‌کنند، اکنون حملات مستقیم به زیرساخت‌های خود را تحمل می‌کنند.

بنابراین، محاصره هرمز به عنوان یک سلاح اقتصادی با دامنه جهانی عمل می‌کند، اما آسیب آن بیشتر متوجه دوستان است تا دشمنان. عدم موفقیت جنگ در تولید یک پیروزی سریع، احساس عمیق‌تری را ایجاد کرده است که نظم اقتصادی جهانی نمی‌تواند صرفاً توسط قدرت‌های غربی تعیین شود. هرچه مدت زمان بسته بودن تنگه بیشتر شود، برای هم‌پیمانان واشنگتن دشوارتر می‌شود که هزینه‌ها را بدون سؤال کردن از فرضیات استراتژیکی که آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است، تحمل کنند.

محاصره هرمز بر هم‌پیمانان اروپایی تأثیر می‌گذارد

بحران و محاصره در تنگه هرمز هزینه‌های انرژی را افزایش داده و اتحادیه اروپا را مجبور به کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۶ کرده و فشارهای هزینه‌ای شدیدی در سرتاسر قاره ایجاد کرده است. این بار جدید پس از اختلال انرژی و تعهدات هزینه‌های عمومی مرتبط با جنگ اوکراین به وجود آمده است.

افزایش ناگهانی هزینه‌های انرژی، هزینه‌ها را در تولید صنعتی و حمل و نقل افزایش داده است. اختلال در ترافیک از طریق تنگه، اروپا را در معرض خطر جدی کمبود سوخت جت و سایر سوخت‌های تصفیه‌شده قرار داده است. قبوض بالاتر انرژی و افزایش هزینه‌های تجاری، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و اعتماد مصرف‌کننده را آسیب‌دیده است.

دولت‌های اروپایی کاهش مالیات و بسته‌های حمایت مستقیم را معرفی کرده‌اند، هرچند که واکنش‌های آن‌ها متفاوت است. محاصره یک شوک مشترک انرژی و زنجیره تأمین ایجاد کرده است، اما تأثیرات آن به ساختار صنعتی هر کشور، وابستگی به واردات و ظرفیت جذب هزینه‌های بالاتر بستگی دارد.

پیش‌بینی ماه مه کمیسیون اروپا رشد پیش‌بینی‌شده اتحادیه اروپا را به ۱.۱ درصد و رشد منطقه یورو را به ۰.۹ درصد کاهش داد. ارزیابی ژوئن بانک جهانی نیز چشم‌انداز رشد جهانی را کاهش داد، در حالی که به‌روزرسانی ژوئیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود را برای تورم جهانی افزایش داد.

این ارقام از مؤسسات و دورهای پیش‌بینی مختلف به‌دست آمده‌اند، اما به یک فشار مشابه اشاره دارند: هزینه‌های بالای انرژی رشد را تضعیف کرده و تلاش‌ها برای کاهش تورم را پیچیده‌تر می‌کند.

رشد در حالی که هزینه‌های انرژی افزایش می‌یابد تضعیف می‌شود

موتورهای صنعتی اتحادیه اروپا تحت فشار

آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با فشارهای جدیدی در بخش تولید مواجه است. بخش‌های شیمیایی، خودروسازی و صنایع سنگین در برابر هزینه‌های بالای انرژی آسیب‌پذیر هستند. افزایش قیمت نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود، در حالی که اختلال در تأمین از خلیج فارس تهدیدی برای تحویل مواد اولیه پتروشیمی، مواد بسته‌بندی و سایر ورودی‌های صنعتی است.

فرانسه حدود ۷۰ درصد از برق خود را از ۵۷ راکتور هسته‌ای فعال تأمین می‌کند که برخی از حفاظت‌ها را در برابر شوک فراهم می‌کند. با این حال، بخش حمل‌ونقل و هزینه‌های خانوار همچنان در معرض خطر هستند. بیشتر خودروها، وسایل نقلیه تجاری و کشتی‌ها هنوز به سوخت‌های نفتی وابسته‌اند و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به قیمت کالاهای نهایی، از غذا تا مبلمان افزوده می‌شود.

تهدید کمبود سوخت جت یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های صنعت هوانوردی است. خطوط هوایی با هزینه‌های بالاتر و کاهش پروازها مواجه شده‌اند، حتی در جاهایی که تأمین فیزیکی سوخت همچنان در دسترس بوده است. در ماه مه، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از خطرات تأمین بلندمدت هشدار داد و گفت که کمبود فوری وجود ندارد.

پاریس تحت فشار قرار گرفته است تا از مصرف‌کنندگان حمایت کند، اما محدودیت‌های مالی پاسخ آن را محدود کرده است. وزیر دارایی فرانسه علیه کاهش‌های مالیاتی گسترده استدلال کرد و کمک‌های موقتی و هدفمند را ترجیح داد. با این حال، مشکل سیاسی همچنان باقی است زیرا خانوارها انتظار حمایت دارند در حالی که دولت در تلاش است تا کسری خود را کنترل کند.

ایتالیا که از قبل با بدهی عمومی بالا مواجه است، با معضل مشابهی روبروست. حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها هزینه‌بر است در زمانی که وام‌گیری در حال گران‌تر شدن است. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین مالی اتحادیه اروپا شده و تقابل بین کمک‌های انرژی و انضباط بودجه را به‌طور علنی مطرح کرده است.

معرض جزیره‌ای بریتانیا

محاصره و جنگ ایران دو شوک به اقتصاد بریتانیا از طریق انرژی و تجارت وارد کرده است. اگرچه بریتانیا تأمین‌کننده‌های قابل توجهی از نفت و گاز به‌طور داخلی و از نروژ دارد، هزینه‌های آن همچنان به بازارهای بین‌المللی وابسته است. خرید از تولیدکننده‌ای دیگر کشور را از افزایش قیمت جهانی مصون نمی‌سازد.

نگرانی لندن خطر از سرگیری تورم در کنار رشد ضعیف است. آخرین آمار موجود از ONS نشان می‌دهد که تورم قیمت مصرف‌کننده سالانه در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده که از ۲.۶ درصد در ماه ژوئن افزایش یافته است. تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی ۱.۳ درصد بوده است. افزایش تورم کلی فشار بیشتری به خانوارهایی که از قبل با هزینه‌های بالای زندگی مواجه هستند، وارد می‌کند.

بیانیه سیاستی بانک انگلستان در ماه ژوئیه هشدار داد که انتظار می‌رود تورم افزایش یابد “زیرا اثرات قیمت‌های بالای انرژی همچنان ادامه دارد.” کنترل آن خطر ایجاد فشار بیشتر بر اقتصادی که از قبل ضعیف است را به همراه دارد.

افزایش قیمت نفت همچنین فشار بیشتری بر صنعت هوانوردی وارد کرده است. مراکز اصلی مانند هیترو و گاتویک به تأمین سوخت قابل اعتماد وابسته‌اند و در نتیجه در برابر اختلالات طولانی‌مدت در خلیج فارس آسیب‌پذیر هستند. راهنمایی منتشرشده توسط دولت بریتانیا اعلام کرد که خطوط هوایی در زمان صدور ارزیابی خود با کمبود سوخت جت مواجه نیستند، در حالی که تدابیر احتیاطی به‌دنبال کاهش خطر لغوهای دقیقه نودی بودند.

به‌عنوان یک کشور جزیره‌ای، بریتانیا به شدت به حمل‌ونقل دریایی برای کالاهای مصرفی و ورودی‌های صنعتی وابسته است. در حالی که خدمات آسیا–اروپا از دریای سرخ اجتناب کرده و دور از دماغه امید نیک حرکت می‌کنند، سفرهای طولانی‌تر هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و تحویل‌ها را به تأخیر می‌اندازند. این انحرافات شوک هرمز را تشدید می‌کند، هرچند که به یک گذرگاه جداگانه مربوط می‌شود و راه فراری برای کشتی‌های محبوس در داخل خلیج فارس فراهم نمی‌کند.

تعهدات نظامی بریتانیا تقاضاهای اضافی ایجاد می‌کند. لندن و پاریس رهبری برنامه‌ریزی چندملیتی برای مأموریتی به منظور حفاظت از ناوبری در تنگه هرمز را بر عهده داشته‌اند، به محض اینکه شرایط اجازه دهد. حفاظت از مسیرهای تجاری نیازمند کشتی‌ها، پرسنل و تأمین مالی پایدار است که به تعهدات دولتی که در حال حاضر در تلاش برای تطبیق هزینه‌های دفاعی با فشار بر خدمات عمومی است، افزوده می‌شود.

آسیا تحت تأثیر شوک تأمین قرار دارد

این وضعیت در غرب است. در شرق، وابستگی به انرژی خلیج فارس حتی مستقیم‌تر است. شرق و جنوب آسیا از جمله مناطقی هستند که بیشتر در معرض بحران قرار دارند و امیدها به اینکه دیپلماسی به سرعت ترافیک عادی را بازگرداند، بارها از وقایع جلوتر رفته است.

بسته شدن مؤثر تنگه به یک مسیر تأمین که به مراکز صنعتی آسیا خدمت می‌کند، ضربه زده است. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) تخمین می‌زند که ۸۴ درصد از نفت خام و میعانات گازی و ۸۳ درصد از LNG که در سال ۲۰۲۴ از تنگه هرمز عبور کرده، به بازارهای آسیایی رفته است.

چین، هند، ژاپن و کره جنوبی خریداران عمده‌ای هستند، هرچند که با ذخایر، منابع انرژی داخلی و گزینه‌های متفاوتی برای جایگزینی تأمین‌های مختل شده وارد بحران شده‌اند. قرار گرفتن آنها در معرض بحران تنها با حجم واردات قابل اندازه‌گیری نیست. توانایی پرداخت برای جایگزین‌ها و انتقال آنها به مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارد.

کشاورزان هندی با صورتحساب فزاینده‌ای مواجه هستند

هند حدود ۶۰ درصد از نیازهای گاز مایع نفتی (LPG) خود را وارد می‌کند که محموله‌های خلیج فارس در تأمین آن مرکزی هستند. اختلال ایجاد شده فشار قیمتی از سیلندرهای گاز پخت و پز تا سوخت صنعتی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA)، صورتحساب واردات LPG هند برای ماه‌های مارس تا اوت تقریباً ۴.۷ میلیارد دلار بوده است که شامل تخمین ۱.۱ میلیارد دلار هزینه‌های اضافی مرتبط با بحران می‌شود.

مجموع واردات LPG در ماه مارس نسبت به میانگین ماه مشابه در دو سال گذشته ۴۹ درصد کاهش یافته است. سهم ایالات متحده از واردات در ماه آوریل به ۳۲ درصد افزایش یافته و بخشی از تأمین‌های از دست رفته خلیج فارس را جایگزین کرده است. تخمین هزینه شش‌ماهه ترکیبی از داده‌های تجاری گزارش شده و تخمین‌های مربوط به ماه‌های بعدی است.

دهلی نو همچنین به نفت روسیه روی آورده است زیرا تأمین‌های خلیج فارس کمتر قابل اعتماد شده‌اند. امنیت انرژی هند را مجبور کرده است تا فشارهای غربی را در برابر نیازهای فوری پالایشگاه‌ها، کسب‌وکارها و خانوارهای خود بسنجند.

کود شیمیایی ضربه دیگری وارد کرده است. پیش‌بینی کالاهای بانک جهانی در آوریل افزایش 60 درصدی قیمت اوره را برای سال 2026 پیش‌بینی کرده است. در کشوری که کشاورزی سهم بزرگی از جمعیت را پشتیبانی می‌کند، افزایش هزینه‌های کود شیمیایی و اختلال در تأمین مواد اولیه فشار را قبل از فصل کاشت افزایش می‌دهد و هزینه‌های حمایت از کشاورزان را بالا می‌برد.

کشاورزی، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری در آوریل تا ژوئن 2026 به میزان 3.6 درصد رشد داشته است که نسبت به 4.4 درصد در سال قبل کاهش یافته است.

در حالی که بارش باران، شرایط برداشت و تقاضای داخلی نیز بر رشد کشاورزی تأثیر می‌گذارد، اختلال در تأمین و هزینه‌های بالای کود شیمیایی به مشکلات کشاورزان می‌افزاید. حمایت از آن‌ها در برابر این هزینه‌ها از طریق یارانه‌ها فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد می‌کند.

CREA هزینه اضافی خالص سوخت‌های فسیلی هند را 14.4 میلیارد دلار برآورد کرده است که معادل 0.38 درصد از تولید ناخالص داخلی است. صورتحساب اضافی به این اندازه منابع را از سایر هزینه‌ها دور می‌کند، حتی قبل از اینکه هزینه‌های وسیع‌تر تولید مختل شده محاسبه شود.

در آوریل، بانک مرکزی هند رشد 6.9 درصدی را برای سال 2026–27 پیش‌بینی کرده است، در مقایسه با 7.6 درصد در سال مالی قبلی. این پیش‌بینی کاهش، دهلی نو را با شتاب ضعیف‌تری مواجه می‌کند در حالی که سعی دارد هزینه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را کنترل کند.

وابستگی هزینه‌ای دارد

وابستگی بالای به نفت خلیج فارس، بیمه را به منبع دیگری از فشار تبدیل کرده است. در اوایل درگیری، حق بیمه‌های ریسک جنگ از حدود 0.25 درصد ارزش یک کشتی به 1–1.5 درصد افزایش یافته است که افزایش چهار تا شش برابری را نشان می‌دهد. نرخ‌ها با درگیری‌ها و آتش‌بس‌ها نوسان داشته‌اند و نه در یک سطح ثابت بحران باقی مانده‌اند.

جایگزینی محموله‌های خلیج فارس با تأمین‌کنندگان دورتر، فاصله‌های حمل و نقل، مصرف سوخت و تقاضا برای نفت‌کش‌ها را افزایش می‌دهد. دور زدن اطراف آفریقا می‌تواند دریای سرخ را دور بزند، اما نه کیپ و نه سوئز نمی‌توانند هرمز را برای محموله‌هایی که هنوز در خلیج فارس هستند دور بزنند. خطوط لوله صادراتی که به ترمینال‌های خارج از تنگه منتهی می‌شوند، گزینه محدودی را ارائه می‌دهند.

قرارگیری نابرابر در سراسر شرق آسیا

وابستگی پرهزینه ژاپن

ژاپن با جمعیتی پیر، کمبود نیروی کار، بار سنگین بدهی عمومی و میراثی از دهه‌ها تقاضای ضعیف و رکود به بحران وارد شد. شوک هرمز به افزایش هزینه‌ها از سمت عرضه در زمانی که تورم به عنوان یک نگرانی فوری سیاسی جایگزین رکود شده، افزوده است.

برای کشوری که بیش از 90 درصد از واردات نفت خام خود را از این مسیر قبل از جنگ تأمین می‌کرد، اختلال به طور مستقیم هزینه‌های کلیدی تولید را افزایش می‌دهد و قدرت خرید را تهدید می‌کند. یوان ضعیف این مشکل را تشدید می‌کند زیرا واردکنندگان باید یوان بیشتری برای پرداخت صورتحساب‌های دلاری پیدا کنند، حتی قبل از هر گونه افزایش در قیمت دلار نفت.

برای مقابله با فشارهای تورمی، بانک ژاپن نرخ سیاست خود را در ژوئن به میزان 25 واحد پایه افزایش داد و آن را به یک درصد رساند. این افزایش چرخه سخت‌گیری خود را ادامه داد و هزینه‌های استقراض را افزایش داد در حالی که خانوارها و کسب‌وکارها نیز با واردات گران‌تر مواجه بودند.

ژاپن و ایالات متحده به‌طور مشترک یک مداخله نادر ارزی برای حمایت از یوان انجام دادند، اما این تسکین کوتاه‌مدت بود. ارز دوباره به کاهش خود ادامه داد زیرا نرخ‌های بالای بهره ایالات متحده به نفع دلار بود.

زنگ‌های خطر همچنان در اقتصاد ژاپن به صدا درآمده است. افزایش نرخ بیشتر در آستانه جلسه سپتامبر مورد بحث بود، در حالی که توکیو به دنبال تنوع بخشی به تأمین نفت و حمایت از مسیرهایی است که هرمز را دور می‌زنند. نیاز به گزینه‌های جایگزین به طور فزاینده‌ای فوری شده است، هرچند که ساختن آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

کاهش فعالیت صنعت کره جنوبی

کره جنوبی حدود 70 درصد از نفت و 20 درصد از گاز طبیعی مایع خود را از غرب آسیا تأمین می‌کند. بنابراین، بحران به طور مستقیم به تولید و صنایع شیمیایی ضربه زده است، جایی که انرژی و مواد اولیه مشتق از نفت برای تولید ضروری هستند.

صنایع پتروشیمی، پلاستیک و سایر صنایع انرژی‌بر با هزینه‌های بالاتر و فشار برای کاهش ظرفیت مواجه هستند. کمبود نفتا به‌ویژه جدی است زیرا این ماده برای تولید محصولاتی که به ساخت خودرو، الکترونیک، بسته‌بندی و ساخت‌وساز مرتبط می‌شود، استفاده می‌شود. کمبود در این مرحله می‌تواند به صنایع دور از استخراج نفت گسترش یابد.

دولت تلاش کرده است تا از طریق حمایت عمومی و تدابیری برای تأمین منابع، شوک را کاهش دهد. در اواخر مارس، بودجه تکمیلی ۲۶.۲ تریلیون وونی را برای کمک به خانوارها و کسب‌وکارها پیشنهاد کرد. چنین مداخله‌ای بخشی از بار فوری را به مالیات عمومی منتقل می‌کند، حتی زمانی که از خسارات بزرگ‌تر در جاهای دیگر جلوگیری می‌کند.

پارادوکس انرژی در جنوب شرق آسیا

صنعت جنوب شرق آسیا همچنین به نفت خام خلیج فارس، گاز طبیعی مایع (LNG) و ورودی‌های پتروشیمی وابسته است. هزینه‌های بالای انرژی و اختلال در تأمین منابع، کارخانه‌ها و اشتغال را در سراسر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) در معرض خطر قرار می‌دهد، اگرچه شدت آن بین کشورها و صنایع به طور قابل توجهی متفاوت است.

فیلیپین با خطر اضافی ناشی از حدود ۲.۴ میلیون فیلیپینی که در غرب آسیا کار می‌کنند، مواجه است. ایمنی، اشتغال و توانایی آنها برای ارسال پول به خانه همه در معرض خطر یک درگیری طولانی‌مدت هستند.

مالزی و اندونزی، دو اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا، با یک پارادوکس انرژی مواجه هستند. هر دو نفت و گاز تولید می‌کنند و می‌توانند از قیمت‌های بالای کالاها بهره‌مند شوند، اما تولید داخلی وابستگی به سوخت‌های وارداتی، قیمت‌های بین‌المللی یا یارانه‌های پرهزینه مصرف‌کننده را از بین نمی‌برد.

هر دو دولت قیمت‌های سوخت یارانه‌ای را حفظ کرده‌اند در حالی که محدودیت‌های خرید را معرفی کرده‌اند. درآمدهای بالاتر از صادرات می‌تواند یک حائل فراهم کند، اما هزینه حفاظت از خانوارها نیز افزایش می‌یابد. تعادل بستگی به سوخت‌هایی دارد که هر کشور تولید، وارد و یارانه می‌دهد. سود برای یک صادرکننده یا یک شرکت انرژی دولتی می‌تواند با فشار فزاینده بر خانوارها و صنایعی که سوخت آن را خریداری می‌کنند، همزمان باشد.

محاصره هرمز امنیت خلیج را تضعیف می‌کند

سپس خود غرب آسیا وجود دارد، جایی که جنگ آغاز شد. حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه و اختلالات بعدی در هرمز، متحدان خلیج واشنگتن را در معرض بحران‌ها در چندین جبهه قرار داده است. حملات به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی پیامدهای اقتصادی جنگ را به طور مستقیم به کشورهایی که نیروهای نظامی ایالات متحده را در خود جای داده‌اند، منتقل کرده است.

پیش‌بینی‌ها به شدت بدتر شده است، اما آسیب‌ها نابرابر است. پیش‌بینی‌های آوریل صندوق بین‌المللی پول، انقباض قطر را ۸.۶ درصد، کویت را ۰.۶ درصد و بحرین را ۰.۵ درصد برآورد کرده است. اختلالات فراتر از این پیش‌بینی‌های آوریل ادامه یافته است.

قطر با آسیب‌های شدید به اقتصاد وابسته به گاز طبیعی مایع خود مواجه است. تا اواخر اوت، Oxford Economics هشدار داده بود که انقباض نزدیک به ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، با توجه به آسیب‌های وارد شده به راس لافان. وخامت وضعیت از پیش‌بینی بهار نشان‌دهنده مقیاس آسیب به تأسیساتی است که درآمدهای صادراتی قطر به آن‌ها وابسته است.

عدم وجود یک مسیر دریایی برای کویت خارج از هرمز، صادرات آن را به شدت در معرض خطر قرار داده است. بحرین که قبلاً به شدت بدهکار است، با فشار مالی اضافی مواجه است؛ قیمت‌های مبادله اعتبار آن تا اواخر اوت تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافته بود. هزینه بیمه بدهی‌های دولتی، معیار دیگری از عدم قطعیت کنونی در منطقه را ارائه می‌دهد.

ریاض خسارات خود را کاهش می‌دهد، دبی زمین را از دست می‌دهد

عربستان سعودی و امارات متحده عربی فضای بیشتری برای کاهش شوک دارند، هرچند که هیچ‌کدام از آن‌ها از این شوک در امان نیستند. پیش‌بینی آوریل صندوق بین‌المللی پول هنوز رشد ۳.۱ درصدی را برای هر یک پیش‌بینی کرده بود، با وجود کاهش پیش‌بینی عربستان سعودی به میزان ۱.۴ درصد و امارات به میزان ۱.۹ درصد. مسیرهای صادراتی جایگزین آن‌ها برخی حفاظت را فراهم می‌کند، اما بخش وسیع‌تری از اقتصاد را در معرض خطر قرار می‌دهد.

خط لوله شرق–غرب عربستان سعودی به آن اجازه داده است تا برخی از نفت خود را از طریق دریای سرخ صادر کند و از هرمز دور بزند. قیمت‌های بالاتر نفت نیز تا حدی کاهش حجم‌ها را جبران کرده است. تجربه این پادشاهی نشان می‌دهد که چرا آسیب به تولید و تغییرات در درآمد همیشه با هم حرکت نمی‌کنند.

با این حال، خسارات اقتصادی قابل توجه است. فعالیت نفتی عربستان در سه‌ماهه دوم ۲۴.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که تولید ناخالص داخلی به طور کلی ۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کسری بودجه آن تقریباً ۹.۱ میلیارد دلار بود، با وجود مزیت درآمدهای بالاتر نفتی.

امارات متحده عربی، به ویژه دبی و ابوظبی، از طریق نقش خود به عنوان یک مرکز لجستیک، گردشگری و مالی جهانی آسیب دیده است. بر اساس برآوردهای JPMorgan که در اواخر اوت گزارش شده، فروش املاک دبی ۷۰–۸۰ درصد کاهش یافته، در حالی که سهام امارات در طول درگیری حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.

بستن فضای هوایی منطقه در ابتدا باعث شد تا خطوط هوایی بزرگ عملیات خود را متوقف یا به شدت کاهش دهند. امارات گزارش داد که تا ۴ مه ۹۶ درصد از شبکه جهانی خود را بازسازی کرده است. با این حال، بازگشایی مسیرها خطوط هوایی را در معرض هزینه‌های بالاتر سوخت و اختلالات امنیتی مجدد قرار می‌دهد.

ابوظبی همچنین از خط لوله حبشان–فجیره برای حفظ برخی از صادرات نفت از طریق خلیج عمان استفاده کرده است. مانند مسیر سعودی، این خط لوله یک خروجی ارزشمند فراهم می‌کند، اما نمی‌تواند جایگزین هر محموله‌ای شود یا اعتمادی را که اقتصاد وسیع‌تر به آن وابسته است، بازگرداند.

هزینه به خانوارها می‌رسد

این بحران فراتر از درآمدهای نفتی و بازارهای مالی به زندگی روزمره گسترش یافته است. آسیب‌پذیری تأسیسات آب شیرین‌کن به‌ویژه در کشورهایی که آب شرب به‌طور عمده به تأسیسات ساحلی انرژی‌بر وابسته است، بسیار جدی است. حمله به یک تأسیسات، تأمین برق آن یا شبکه توزیع آن، یک خدمت ضروری را تهدید می‌کند که جایگزین‌های فوری کمی دارد.

اختلالات زنجیره تأمین همچنین هزینه واردات غذا و سایر ملزومات را افزایش می‌دهد. حتی در مواردی که مداخله دولت یا موجودی‌های موجود از کمبودها جلوگیری می‌کند، جایگزینی محموله‌ها و حفظ تأمین‌ها هزینه اضافی به همراه دارد. این هزینه‌ها باید توسط واردکنندگان، خانوارها یا دولت جذب شود.

بر اساس ارزیابی آوریل Rystad Energy، تعمیر خسارات در سراسر ایران و کشورهای عربی خلیج فارس می‌تواند بین ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. فراتر از تأسیسات نفت و گاز، این هزینه شامل کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و تأسیسات آب شیرین‌کن است که بخش زیادی از منطقه برای تأمین آب شرب به آن‌ها وابسته است.

هزینه‌های نظامی بر توسعه فشار می‌آورد

محاصره هرمز و آسیب به تأسیسات نفتی، سیستم‌های آب و زیرساخت‌های غیرنظامی، متحدان خلیج واشنگتن را وادار به بازنگری در ترتیبات امنیتی خود کرده است. میزبانی از نیروهای آمریکایی آن‌ها را از پیامدهای اقتصادی جنگ مصون نکرده است، در حالی که تعمیر زیرساخت‌های ضروری تعهداتی را ایجاد می‌کند که از هر آتش‌بس فراتر خواهد رفت.

هزینه‌های دفاع اکنون با بازسازی، حمایت عمومی و توسعه بلندمدت رقابت می‌کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها متوقف نشده است: کشورهای خلیج همچنین برنامه‌های خود را برای بنادر و خطوط لوله‌ای که وابستگی به هرمز را کاهش می‌دهد، تسریع می‌کنند. اما نیاز به تأمین مالی مسیرهای جایگزین خود بخشی از هزینه‌های جنگ است.

میلیاردها دلاری که می‌تواند خدمات عمومی و استانداردهای زندگی را بهبود بخشد، در معرض خطر جذب شدن به خرید تسلیحات و تعمیر آنچه که ویران شده است، قرار دارد. هرچه این وضعیت ادامه یابد، نیاز به هزینه کردن بیشتر از سوی متحدان واشنگتن برای حفظ امنیت و رفاهی که اتحادشان قرار بود تضمین کند، بیشتر خواهد شد.